بلاغ للنائب العام 2 بقلم محمود عوض

.
بلاغ للنائب العام 2

تعودنا يوميا ومنذ بداية الثورة ان نستيقظ على صوت بركان او زلزال مدمر يدمر بقايا الثقة الموجودة داخل قلوب المصرين تجاة بقايا الموجودين من عصر امتلا بالظلم والسرقة على مدى عقود ثلاثة
راينا من الاساليب الشيطانية التى كانت تتبع من المسؤلين للتحايل والاستيلاء على اى اموال مهما كانت وكانة مرض تمكن من اجسادهم اسمة سرقة الغلابة
حلقة من حلقات الفساد ماورد بتقرير الجهاز المركزىللمحاسباتعن مخالفات مالية جسيمة فى مشروع او فكرة من افكار المحليات والتى ظاهرها فية الرحمة وباطنة العذاب والبداية اقتراح من احد اعضاء المجلس المحلى لمحافظة اكتوبر بتحصيل مبلغ 35 جنيها من السائقين المترددين على المجلس الطبىكتبرع تلقائى للحصول على مايفيد لياقتهم الصحية للحصول على رخصة قيادةمهنية ولان المبلغ بسيط وغير مثقل بالنسبة لسائق وافق المجلس فى اا/12/2009 وتخصيص نسبة 25% لتحسين الخدمة والباقى توزع كمكافات للا طباء والمشرفين وفى الفترة من بداية المشروع من 18/12 وحتى25/3/2010 تم تحصيل مبلغ1689770مليون ستمائة تسعة وثمانون وسبعمائة وسبعون جنيها بدون سند قانونى طبقا لماورد بالتقرير وتعارض هذة الاجراءات مع الاحكام والقواعد التالية
1احكام اللا ئحة الاساسية للمستشفيات الصادرة بالقرار رقم 2239 لسنة1980 والذى حدد جميع الوحات الصحية على سبيل الحصر ليس من بينها المجالس الطبية لايوجد مقابل لتحسينها اصلا
2 الخدمة التى تؤ دى بالمجلس الطبى بمحافظة اكتوبر هى ذات الخدمة التىبالمجان بالمجالس الطبية الاخرى ومنها الموجودة فى القاهرة والجيزة
3 قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعددة بشان ترشيد الانفاق الحكومى وعدم انشاء صناديق جديدة ومنها القرار رقم2146لسنة94 والقرار الصادر برئاسة مجلس الوزراء فى7 مارس1998 والذى ينص فى مادتة الاولى بالاتى
يحذر على وحدات الادارة المحليةتحصيل اى رسوم باى وجة من الوجوة استنادا الى احكام المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 قانون الادارة المحلية وتلزم الجهات برد ماسبق تحصيلة من الرسوم المشار اليها
4 وبذلك يكون المجلس الشعبى المحلى لمحافظة اكتوبر قد خالف قرارات رئيس الوزراء فى شان فرض رسوم ذات طابع محلى او خلافة
مع العلم بان المجلس الطبى المذكور مكانة مستشفى كرداسة ويشرف علية محاسبيا بالوحدة المحلية لمدينة كرداسة
ثانيا وهى الكارثة ان يعطى مالا يملك وياخذ ما لا يستحق فكانت مبلغ 1019165جنيهامن نصيب وكيل الوزارة ورئيس المجلس الطبى والمدير المالى والسكرتير واحدى عشر طبيبا وتعارض توزيع هذة المبالغ المحصلةمع لائحة المستفيات المعمول بها فى وزارة الصحة وهى توزع طبقا للا حكام الا تية بعد تجنب قيمة المستلزمات
48% مكافات العاملين بالوحدات الصحية
40% تحسين خدمات
8%لحساب الصندوق
4%لحساب صندوق تحسين الخدمةالخدمة بالوزارة ولاغراض التدريب
وزيادة على ماسبق ذكرة قد تبين فى التقرير تحديدا نسبة لمديرية الشئون الصحية للا شراف الادارى يتم صرفها لمديرى الادارات بالمديرية على الرغم من عدم قيامهم باى اعمال تساهم فى تحسين اى خدمات وعلى سبيل المجاملة
ثالثا قام المجلس الطبى بتحصيل مبلغ 134665 جنيها من السائقين المترددين على المجلس بدون اى موافقات وتوزيعها
رابعا امن الدولة والشرطة والمرور كان لهم نصيب من المجاملات واخذ نصيبهم فى جزء من اموال وعرق ودم الغلابة دائما وان كان المبلغ بسيط مقارنا بما تم اكتشافة فى اماكن اخرى وهو مبلغ71546 جنيها لبعض الرؤس الكبيرة فى المحافظة والتى يطالب الكثير باقصائها لتطهير ونظافة هذ الاماكنوكان نصيب رجال المرور53844 وجهاز امن الدولة17703
خامسا ومن المخالفات التى كانت ضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تبين مدى الفساد الموجود وتعمد الاستيلاء على المال العام بصورة او باخرى عمليات ترميم ودهان مقر المجلس الطبى واسناد عملية الترميم والدهانات بالامر المباشر للمقاول رمضان طة بيومى بمبلغ59855 بموافقة وكيل الوزارة ووجود بعض المخالفات التى شابت تنفيذ هذة الاعمال والمخالفة لقانون المناقصات والمزيدات 89 لسنة 98 ومخالفة المادة 82 من اللا ئحة بان المقادير والاوزان الواردة بجدول الفئات هى مقادير واوزان تقريبية قابلة للزيادة والنقص والمبالغ التى تسدد للمقاول تكون على اساس الكميات التى تنفذ فعلا سواء كانت سواء كانت الكميات اقل او اكثر من الواردة بالمقايسة وكان من المخالفة بصرف مبلغ 9000 جنيها بالزيادة عن الكميات المنفذة على الطبيعة وعدم وجود حصر تفصيلى لجميع البنود لصعوبة التحقق من الاعمال
سادسا من الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى الشراء بالا مر المباشر بمبلغ 205822 وهو مخالف للمادة 50 من اللا ئحة التنفيذية والمادة 7 والذى تبين عند الفحص والكلام طبقا لما ورد بالتقرير بان الموافقات وتوافر الاعتمادات اللازمة للشراء كان فى 28/2 والشراء تم بعدها بشهرين بالامر المباشر ومنها شراء شرايط تحليل 58427 على 7 دفعات بخلاف باقى المشتريات
سابعا واذا كان هناك من يستفيد من رؤس الفساد فابلضرورة وجود من يبتكر ويسهل الطريق الى السرقة مجموعة متخصصة فى التفصيل وتستيف المستندات ولم تكن تدرى فى يوم من الايام ممكن ان تنكشف الغمة وتزاح الستارة السوداء والتى ظن الجميع بانة قدر ومصير لافرار منة الا الية انزاحت الستارة وسطعت اشعة الشمس من جديدا لتضئ بنورها طريق للاجيال القادمة وتظهر بارقة امل فى حياة نظيفة
وابسط الحقوق عند الاباطرة ان يتركوا جزء للدولة فى صور الضريبة على الدمغات النسبية المستحقة على المكافات وتم حسابها بالاقل مخالفا لاحكام القانون رقم 111 لالسنة 1980 واشتراك التامينات والمعاشات على جميع المبالغ المنصرفة للعاملين والتى بلغت 1019165 جنيها
واشار التقرير فى صفحتة الاخيرة بعد اظهار العشرات من المخالفات والتى تناولنا بعضها بضرورة اتخاذ الاجراءات والتحقيقات اللا زمة وتشكيل لجان من اعضاء لهم من الخبرات المالية والفنية لفحص جميع الاعمال وخاصة الاعمال التى تم تنفيذها بمعرفة المقاول والمبالغ التى تم صرفها بدون وجة حق وحصر المبالغ التى تم صرفها كمكافاة دون وجة حق وتحصيلها لصالح الخزانة العامة فى ضوء القرارات المشار اليها وضرور ة عرض الموضوع على السلطات المختصة لا ستصدار القرارات اللازمة
هذا التقرير جزء بسيط من نهر المخالفات والذى غمرنا على مدار سنوات طويلة تسبب فى غرق الملاين من البسطاء وهدم حياتهم ليظل متواجد اصحاب القرارات التى وصلتنا الى هذا الوضع المؤسف والذى نراة عار علينا ان نسكت وان ننتظر رصاصة الرحمة
بايدى هؤلاء المفسدين فهل يستجيب النائب العام ويامر بالتحقيق فى هذا الموضوع حتى يشعر المواطن البسيط بان مادفعة وان كان لا امل ان يردالية الا انة يرى حساب من نهب وسرق طوال الاعوام الماضية ليعرف ان دم الشهداء الطاهرة من الشباب لم ولن تكن هباء

محمود عوض

الأرشيف

الإحصائيات